تملک املاک و اراضی توسط شهرداری

بر اساس قوانین، شهرداری به صورت کلی وظیفه توسعه معابر و اجرای طرح‌های عمرانی را بر عهده دارد اما گاهی انجام آن در گرو مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به املاک مورد نظر است. بر اساس ‌لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358.11.17 هرگاه برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت، همچنین‌ شهرداریها و بانکها و دانشگاه‌های دولتی و سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس “‌دستگاه اجرایی” نامیده‌ می‌شوند به ارضای، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار‌آن قبلاً وسیله “‌دستگاه اجرایی” یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد “‌دستگاه اجرایی” می‌تواند مورد نیاز را مستقیماً یا به وسیله هر‌سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید.

محاسبه قیمت ملک

با توجه به این لایحه، تملک شهرداری نسبت به املاک و اراضی مورد نیاز قانونی بوده بنابراین توافق شهرداری با مالکین می‌تواند مهم‌ترین فاکتور در تسریع اجرای این طرح های عمرانی می‌باشد.اما اگر به هر دلیلی شهرداری نتواند با اشخاص بر سر قیمت ملک به توافق برسد بر اساس قانون نحوه تقویم ابنیه، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود با استناد بر تبصره یک همین قانون، قیمت روز توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب ‌مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین می‌باشد تعیین خواهد شد، رأی اکثریت هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.

تصرف شهرداری قبل از تملک

لازم به ذکر است امکان تصرف شهرداری در ملک قبل از اعلام مالکیت نیز با موافقت دستگاه های اجرایی وجود دارد. ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت به همین موضوع پرداخته که متن آن به شرح زیر می‌باشد:در صورتی که فوریت اجرای طرح با ذکر دلائل موجه به تشخیص وزیر دستگاه اجرایی ضرورت داشته باشد به نحوی که عدم تسریع در‌انجام طرح موجب ضرر و زیان جبران‌ناپذیری گردد، “‌دستگاه اجرایی” می‌تواند قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورت مجلس وضع موجود‌ملک با حضور مالک یا نماینده وی و در غیاب او و نماینده دادستان و کارشناس رسمی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام نماید لکن”‌دستگاه‌اجرایی” مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات این قانون اقدام نماید.

موسسه حقوقی هلدینگ سلام 

از آنجایی که دعاوی مرتبط با شهرداری و اشخاص، وابسته به دستگاه‌های اجرایی نیز می‌باشد همراهی وکیل متخصص و آگاه به ضوابط و مقررات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است ازین همین رو ما در موسسه حقوقی هلدینگ سلام آماده ارائه خدمات و مشاوره در این زمینه به شما عزیزان می‌باشیم.